هذا المقال ليس فتوى شرعية صادرة عن الكاتب، ولا يُقصد به الإفتاء الفردي. وهو ليس نصيحة استثمارية بالضرورة. وإنما جمعت هذه المعلومات لغرض الشمول و التماس كل أقوال العلماء و المجتهدين من المذاهب الأربعة في مسألة الإستثمار أو التداول في الأصول الرقمية وخاصة الكربتو. لغرض الإجابة عن أهم سؤال يدور في ذهن المتداول المسلم: هل الاستثمار في العملات الرقمية حلال أم حرام؟

الحكم عند الله واحد فلا يمكن للاختلافات في هذه المسائل أن تكون كلها أحكام صحيحة ولكن قال رسول الله صلى عليه و سلم “من اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد”

و على هذا فإن إختلاف العلماء في مسألة التداول والإستثمار في العملات الرقمية أو أي مسألة أخرى فيه رحمة للأمة، فأي مذهب تختار يجب أن تتبعه في تلك المسألة بالكامل و ليس أن تأخذ أو تترك من هذا وذاك. 

لحسن الحض, لم يكن هناك إختلاف كبير في مسألة تحريم وإجازة التداول والاستثمار في الأصول الرقمية. و في هذا المقال ستكون الإجابة وجيزة واضحة في البداية ثم شاملة متخصصة لمن يريد التعمق في المنطق و الاستدلال وراء التحريم أو الإجازة.

هل الاستثمار أو التداول في العملات الرقمية حلال؟

التداول الفوري أو الاستثمار في العملات الرقمية حلال بشروط حسب عدد من العلماء المعاصرين و ذلك طبقا لقواعد المعاملات المالية للمذاهب الأربعة: الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة. أما تداول العقود الآجلة والخيارات فهو محرم بالإجماع لوجود الربا والغرر وعدم وقوع شرط القبض الفوري للأصل الرقمي.

نوع التداول	شرط القبض	الربا	الغرر	الحكم الشرعي
التداول الفوري (Spot)	موجود	لا	لا	حلال بشروط
العقود المستقبلية (Futures)	غير موجود	قد يوجد	غالبًا	حرام
عقود الخيارات (Options)	غير موجود	قد يوجد	غالبًا	حرام
التداول بالهامش (Margin)	جزئي	موجود	غالبًا	حرام
التداول بالبوتات على Spot	موجود	لا	لا	حلال بشروط
التداول بالبوتات على Futures	غير موجود	غالبًا	غالبًا	حرام

وبعد أن وضحت الإجابة عن حكم التداول الفوري (الإستثمار) والعقود الآجلة في الكربتو. يجب الغوص في الحجة والدلالة و أيضا التطرق لشروط التداول الفوري أو الإستثمار في العملات الرقمية لتجنب الوقوع في الحرام رغم كونه حلال. 

للولوج في هذا الموضوع يجب تطرق إلى المفاهيم الأساسية في التداول و العملات الرقمية ووضها ضمن مفاهيم الأحكام في المعاملات المالية في الشريعة.

ماهو المال في الشريعة الإسلامية؟

أول موضع اختلاف هو ما إذا كان الأصل الرقمي مثل الكربتو يُعد مالًا. تاريخيًا، قيّد الحنفية تعريف المال بالأعيان المادية المحسوسة التي يمكن ادخارها للانتفاع بها لاحقًا. واستبعدوا في الأصل المنافع والحقوق من أن تكون مالًا بذاتها.

و لكن أجمع الجمهور: المالكية، الشافعية، و الحنابلة على تعريف أوسع يشمل الحقوق والمنافع غير الملموسة مالًا، متى كانت لها قيمة في أعراف الناس.

يعتمد الجمهور على العرف كحجة، وبهذا إذا تعامل الناس مع شيء على أنه ذو قيمة وقابل للتداول في السوق، صار مالًا. إذا ووفق رأي الجمهور، يُرجّح اعتبار الأصل الرقمي محلًا صحيحًا للعقد لأنه يملك «قيمة ومنفعة بحسب العرف السائد».

الأدلة من القرآن الكريم على العرف 

تشير المصادر التي في ستجدها في أسفل المقال إلى هذه الآيات بوصفها الأساس الشرعي لاعتماد العُرف كمصدرٍ مرجعي في الأحكام:

قوله تعالى في سورة الأعراف (7:199): ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

من قال إن العرف هنا دليل شرعي؟

• الطبري – تفسير الطبري
• القرطبي – الجامع لأحكام القرآن
• ابن عاشور – التحرير والتنوير

فسّر العلماء لفظ العُرف في هذه الآية على أنه أمرٌ باتباع كل خُلُق أو ممارسة حسنة تقبلها العقول السليمة وتستقر في نفوس الجماعة.

الأدلة من السنة النبوية

حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها: حيث قال لها النبي ﷺ في شأن النفقة: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.». لم يُحدّد النبي ﷺ مقدارًا ثابتًا، بل أحال التقدير إلى العُرف. وهذا يؤكد أن الأمور التي لم يرد فيها نصٌّ تفصيلي، كضبط مفهوم المال في العصر الحديث، يُحتكم فيها إلى العُرف.

مصادر الحديث:

• صحيح البخاري
• صحيح مسلم
• النووي – شرح صحيح مسلم

اعتمد جمهور الفقهاء على العرف في تحديد مفهوم المال، مستندين إلى الأدلة الشرعية من القرآن والسنة، وإلى ما ورد عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن»، وهو أثر موقوف احتج به الأصوليون في باب العرف والاستحسان. وبناءً عليه، فإن ما يتعامل الناس معه على أنه ذو قيمة مالية يدخل في مسمى المال شرعًا.

و بهذا تعد العملات الرقمية مالا قد يحل تداوله الفوري و الإستثمار فيه بشروط، نتعمق فيها في بقية المقال.

ما الذي يجعل تداول العملات الرقمية محرّمًا؟

الأسس الثلاثة الذي تجعل تداول العملات الرقمية محرّمً كما قرّره الفقهاء هي عدم تحقق المقايضةـ الغرر و الربا.

العلّة	المناط
عدم القبض	منع تأخير التمكين
الغرر	منع المخاطرة الفاحشة
الربا	حماية عدالة القيمة

1. عدم حصول المقايضة الشرعية أي القبض في الكربتو

المقصود بالمقابضة هو أن يصبح المشتري قادرًا فعليًا على استخدام الشيء الذي اشتراه أو المال الذي دفعه فورًا بعد إتمام الصفقة، سواء بالاستلام الحقيقي باليد ، أو بطريقة معتبرة شرعًا تُعطيه نفس القدرة على التصرف مثل سحب العملات الرقمية إلى محفظته أو حساب التداول بحيث يستطيع التصرف فيها.

الحُجّة الشرعية في شرط القبض 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه مسلم

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ فيسألني البيعَ ليس عندي، أفأبتاعُه له من السوق؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَبِعْ ما ليسَ عندكَ».

تأخير القبض يؤدي إلى:

• أكل المال بالباطل
• تفاوت غير عادل في القيمة

لذلك اشترط الشرع القبض الفوري، ولكن بعض منصات العملات الرقمية لا تحقق تمكينًا حقيقيًا من التصرف في الأصول، فقد قال العلماء: هذا ليس قبضًا معتبرًا، فيبطل العقد. وبهذا يجب عليك إختيار منصة تداول موثوقة لأنها مهمة في رحلة تداولك، تواصل مع فريق كريبتز أو إقرأ تقييماتنا الشاملة لأفضل منصات تداول الكربتو.

2. الغَرَر في صفقات التداول والاستثمار

الغرر هو: «ما كان مجهول العاقبة، أو تردد بين الوجود والعدم، أو اشتمل على خطر غير منضبط»

الحُجّة الشرعية 

• عن أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر» رواه مسلم
• ابن تيمية (حنبلي): «الغرر ما تردد بين أمرين لا يُدرى أيهما يقع» مجموع الفتاوى
• القرافي (مالكي):  «إذا كان الغرر كثيرًا أفسد العقد»

وهنا نقف لنتفكر قليلا في كيفية تجنب الغرر عند التداول و الإستثمار في سوق العملات الرقمية. و إن هذا القسم مهم جدا لأن الغرر قد يدخل أيضا في التداول الفوري.

لماذا قد يصبح التداول الفوري حرام؟

بما أن الغرر هو نقص المعرفة والجهالة بالشئ، فمن الأمور التي تدرك بالعقل أن التداول الفوري قد يحمل مخاطرة مجهولة و غرر قد يبطل العقد و يحرم الأرباح. في رحلة المتداول المبتدئ و إن إلتزم التقابض الفوري إلا أنه قد يدخل صفقات شراء و بيع مبنية على الإحساس والحدس. و هنا يصبح التداول الفوري مثل القمار. و لهذا يجب على المتداول المسلم تعلم أسس التحليل و تتبع إستراتيجية محكمة ينوي فيها الربح الحلال بالبتياع العملة ثم بيعها عند صعود سعرها. و إن النية مهمة جدا في الصفقات ولكن قد يغفل عنها الكثير.

لماذا قد يصبح الإستثمار بالعملات الرقمية حرام؟

“إذا غلب الغرر على المعاملة، انتقل الحكم من التجارة إلى الميسر”

تعد العملات الرقمية غالبًا شديدة التقلب و التلاعب و هي من أكثر الأسواق التي يصعب توقعها. سوق مفتوح 24 ساعة بلا انقطاع، و عملات جديدة كل يوم منها ما يصعد 500 بالمئة في لحظة و تعود للصفر كجل عملات الميم، و منها ما هو جدير بالاستثمار، فكيف يفسد العقد هنا، أي الشراء الفوري للعملة و تخزينها لسنوات في المحفضة.

القاعدة الأولى للبحث والتحقق من عملة ما إن كانت حرام أو حلال هي التوكبنومكس، كم المعروض و هل هو محدود أم يمكن صك العملة الرقمية. هل توزيع العملة متوازن أم ثمة من يملك نسبة مئوية كبيرة منها. ثم ما هي آليات العملة و البلوك تشين و حلولها وإلى أي مدى قد تؤثر في السوق وما قيمة السوق التي تتنافس فيه وهل ورائها فريق موثوق و مجتمع يمكن التعويل عليه.

بهاذا تكون تأكدت أن ليس هنالك تلاعب بالعملة مثل عملات الميم كوين و لكن ما علاقة هذا بالغرر. يجب أن تبحث بحثا معمقا قبل الاستثمار في أي عملة رقمية. فمثلا يمكن أن تقف عند كون عملة سولانا تقدم خدمة و ذات مستقبل واعد و الخ و لكن لا تبحث كفاية لمعرفة أن سولانا (SOL) أرض خصبة لعملات الميم الحرام. أو أن بعض مشاريع العملات تقدم خدمات تتعارض مع الشريعة مثل بروتوكولات الإقراض التي تعمل على الربا كعملة أف (AAVE).

و الأن نأتي إلا أخر أمر قد يجعل المعاملات المالية في الكربتو محرمة.

الربا بنوعيه: الفضل والنسيئة

متى يتحقق الربا؟

أقوال العلماء

• الجمهور (مالكي – شافعي – حنبلي):  «العبرة في الربا بالعلّة لا بالاسم»
• ابن رشد (مالكي): «العلة في الذهب والفضة هي الثمنية»  بداية المجتهد

المنطق الفقهي

إذا كانت العملة الرقمية تُستعمل وسيط تبادل وتُخزَّن للقيمة فهي تلحق بالنقود وبالتالي:

• التداول المؤجَّل يحمل ربا نسيئة
• التداول مع زيادة هو ربا فضل
• المشتقات والرافعة  المالية هي ربا صريح

و نختم في نهاية هذا الجزء بقول: الحكم  يدور مع علّته وجودًا وعدمًا. وهي قاعدة أصولية فقهية تعني أن الحكم الشرعي يثبت بثبوت علته، ويزول بزوالها، فمتى وُجدت العلة وُجد الحكم، فمثلا إن كان هنالك أي نوع من الغرر في أي صفقة ستكون حرام. فـ“إذا غلب الغرر على المعاملة، انتقل الحكم من التجارة إلى الميسر”

تفصيل الحكم الشرعي في أنواع التداول في العملات الرقمية

التداول الفوري (Spot Trading)

التداول الفوري حلال بشروط تعرفنا عليها فيم ا سبق في المقال

الملكية/القبض	موجود
الربا	لا يوجد
الغرر	لا يوجد

العقود المستقبلية (Futures)

التداول بالعقود المستقبلية حرام بالإجماع

الملكية/القبض	الأصل غير موجود
الربا	غالبًا موجود (تأجيل + فرق سعر)
الغرر	غالبًا موجود

عقود الخيارات (Options)

التداول بعقود الخيارات حرام بالإجماع

الملكية/القبض	الأصل غير موجود
الربا	غالبًا موجود
الغرر	موجود

التداول بالهامش (Margin Trading)

التداول بالهامش حرام بالإجماع

الملكية/القبض	الأصل غير موجود
الربا	موجود (الفائدة على القرض)
الغرر	موجود

التداول بالبوتات (Automated Trading Bots)

بوت على Spot Trading	الملكية موجودة أو قبض حكميالسعر والكمية محددةلا ربا ولا غرر	جائز
بوت على Futures / Options / Margin	الأصل غير موجود أو مؤجلاحتمال الربا والغرر	حرام

تفصيل الحكم الشرعي في أنواع الاستثمار في العملات الرقمية

الوسائل والمقاصد في تقنية البلوك شين

عند النظر في تقنية البلوكشين، نجدها وسيلة لتحقيق مقصد حفظ المال والشفافية. واستناداً إلى القاعدة الفقهية: “مشروعية الأسباب تستلزم مشروعية المسببات”، فإن هذه التقنية بما توفره من إحكام وتوثيق ومنع الغش والتزوير، هي قد تعتبر وسيلة معتبرة.

ماهي معايير العملات الرقمية الحلال؟

يجب على المستثمر المسلم البحث في كل الجوانب التالية قبل الإستثمار في أي أصل رقمي 

1. الجانب القيمي: التزام الأصول الرقمية بمبادئ الشفافية والعدالة.
2. الجانب العملي: كونها حركة تثمير حقيقية للأموال وتوظيف للطاقات التقنية.
3. الجانب المقاصدي: هدفها عمارة الأرض وتحقيق الاستقلال المالي للأمة.
4. الجانب المؤسسي: المنصات والمحافظ الذي يدير هذه الأصول.
5. الجانب المالي: طبيعة الأصل الرقمي كوعاء ادخاري واستثماري.
6. الجانب التوسلي: الربط بين تقنية العقود الذكية (Smart Contracts) وبين كونها وسيلة متطورة لتحقيق التوثيق والإحكام الذي تطلبه الشريعة، شريطة خلوها من الغرر في التنفيذ التقني.

هل التعدين في العملات الرقمية حلال؟

يُعدّ التعدين (Mining) أحد الأنشطة الأساسية في منظومة العملات الرقمية، حيث يقوم المعدّنون باستخدام قدرات حاسوبية وتقنية متقدمة للمساهمة في التحقق من المعاملات وتأمين الشبكة عبر حل مسائل حسابية معقدة، مقابل مكافأة مالية تُمنح لهم على هيئة عملات رقمية جديدة أو رسوم معاملات.

ومن المنظور الفقهي، لا يُنظر إلى التعدين باعتباره معاملة مالية مستقلة فحسب، بل باعتباره نشاطًا تقنيًا مقابل عوض، ولذلك فإن الحكم الشرعي له ليس واحدًا في جميع الحالات، وإنما يدور مع طبيعة العملة وآلية التعدين والضوابط الشرعية المحيطة به.

الضوابط الشرعية التي يعتمد عليها العلماء في توصيف حكم التعدين:

• مشروعية أصل العملة الرقمية
  يجب أن تكون العملة التي يتم تعدينها في أصلها مباحة التعامل، وغير مخصّصة أو غالبة الاستعمال في أنشطة محرّمة، مثل غسيل الأموال أو تمويل الجرائم أو المعاملات المحظورة شرعًا.
  
• خلو عملية التعدين من الربا
  ينبغي أن يتم التعدين دون اقتراض بفوائد، تمويل ربوي أو اشتراك في منصات أو برامج تفرض عوائد مضمونة أو فوائد ثابتة. لأن وجود الربا يُفسد المعاملة من أصلها.
  
• ارتباط العائد بعمل وجهد حقيقي
  يشترط أن يكون الربح الناتج عن التعدين مقابل جهد تقني فعلي وتكاليف حقيقية (كالكهرباء، الأجهزة، الصيانة). و لا أن يكون مجرد مقامرة رقمية أو توقعات عشوائية تعتمد على الحظ.
  
• انتفاء الغرر والميسر
  إذا تحوّل التعدين إلى نشاط يغلب عليه عدم وضوح العائد أو الاعتماد على الحظ البحت أو آليات تشبه اليانصيب فإنه يخرج عن كونه عملًا مشروعًا ويدخل في نطاق الغرر والميسر.
  
• مشروعية مصادر الموارد المستخدمة
  يجب أن تكون الكهرباء مستخدمة بإذن مشروع، الأجهزة مملوكة ملكًا صحيحًا و رأس المال المستخدم غير مغصوب أو مسروق. لأن الحرام في الوسيلة يؤثر في الحكم على النتيجة.
  

يرى عدد من العلماء والباحثين في الفقه المالي المعاصر أن التعدين يمكن توصيفه كعمل تقني مأجور، ويكون جائزًا من حيث الأصل إذا توفرت الضوابط الشرعية وانتفت موانع الربا والغرر والميسر، مع التأكيد على أن الحكم قد يختلف باختلاف التطبيق العملي والواقع التقني.

هل التحصيص (Staking) في العملات الرقمية حلال؟

التحصيص هو قيام مالك العملة الرقمية بحجز عملاته داخل الشبكة للمساهمة في تأمين الشبكة والتحقق من المعاملات خصوصًا في شبكات اثبات الحصة Proof of Stake، مقابل مكافأة دورية.

العلماء المعاصرون لم يتفقوا على حكم واحد مطلق، بل ربطوا الحكم بـ طريقة التحصيص نفسها، لا باسمه. وقد دار التكييف الفقهي بين:

• الجعالة (أجر مقابل عمل)
• الإجارة (منفعة مقابل عوض)
• أو الوكالة بأجر

ولا يصح اعتباره قرضًا إلا إذا توفرت شروط القرض.

يُعدّ التحصيص جائزًا عند بعض العلماء إذا توفرت الشروط الآتية:

• أن تكون العملة الرقمية نفسها مباحة في أصلها.
• ألا يكون التحصيص قرضًا بعائد مضمون. فإن كان العائد غير مضمون ومتغير حسب أداء الشبكة فهو أقرب إلى الجعالة لا الربا.
• أن يكون العائد مقابل عمل حقيقي مثل تأمين الشبكةـ التحقق من المعاملات و المشاركة التقنية الفعلية.
• ألا يوجد ضمان لرأس المال مع ربح ثابت لأن: «كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا»
• أن لا تُستخدم العملات المحصَّصة في معاملات ربوية أو مشتقات محرّمة كما تفعل بعض المنصات المركزية.

يُحرَّم التحصيص عند كثير من العلماء في الحالات الآتية:

• إذا كانت المنصة تستعمل العملات المحصَّصة في الإقراض أو المشتقات.
• إذا كان التحصيص في حقيقته قرضًا أي تسلّم المنصة عملتك وتتعهد بردّها مع عائد محدد مسبقًا.
• إذا كان العائد مضمونًا وثابتًا سواء ربحَت الشبكة أو خسرت.
• إذا وُجد غرر فاحش.
• إذا منع السحب دون سبب واضح.

توفر منصة باينانس التحصيص المتوافق مع الشريعة-sharia staking لكن يجب عليك مزيد البحث في هذا.

أبرز منصات تداول العملات الرقمية التي توفر حسابات اسلامية

فيما يلي أبرز منصات تداول العملات الرقمية التي توفر حسابات إسلامية أو خدمات مخصّصة للمستخدمين المسلمين:

1. منصة Bybit — حساب إسلامي معتمد

أطلقت منصة Bybit أول حساب إسلامي في التداول بالعملات الرقمية في العالم، يراعي مبادئ الشريعة الإسلامية.

• الميزات الشرعية:
  • لا توجد فائدة أو رسوم مبيّتة محرّمة.
  • تم تطويره بالتعاون مع Crypto Halal و ZICO Shariah Advisory Services لضمان توافقه مع مبادئ المالية الإسلامية.
  • يدعم التداول الفوري (Spot) على مجموعة من العملات الرقمية المتوافقة شرعيًا لقائمة معتمدة.
  • يحتوي على أدوات تداول مثل بوتات التداول الفوري دون خرق الضوابط الشرعية.

هذا الحساب متاح عالميًا للمستخدمين المسلمين في الدول التي لا تحظر تداول العملات الرقمية قانونيًا.

إقرأ تقييمنا الشامل لمنصة بايبيت Bybit

2. منصة Toobit — حساب إسلامي عالمي

 أعلنت Toobit إطلاق حساب إسلامي متوافق مع الشريعة يشمل خدمات تداول العملات الرقمية للمستخدمين المسلمين حول العالم.

• الميزات:
  • مبني وفق مبادئ المالية الإسلامية للتحقيق في التوافق الشرعي.
  • يتضمن نظام تنقية الأرباح/التبرعات للتأكد من عدم الربح من مصادر محرّمة، وهو إجراء شائع في الاستثمار الإسلامي.
  • يوفّر موارد تعليمية للمستخدمين حول كيفية التداول بما يتماشى مع الشريعة.

نصائح عند اختيار حساب إسلامي لتداول العملات الرقمية

عند تقييم منصة توفر حسابًا إسلاميًا، تأكد من التالي:

1. شهادة أو إشراف شرعي مستقل: وجود جهة إسلامية معتمدة أشرف على توافق الحساب مع الشريعة.
2. عدم وجود فائدة (ربا):  الحساب لا يفرض أو يستفيد من رسوم فائدة على المراكز المفتوحة أو التداول بالهامش.
3. التركيز على التداول الفوري (Spot): حيث أن التداول الفوري هو الأكثر توافقًا مع الضوابط الشرعية مقارنة بالهامش أو المشتقات.
4. وضوح الشروط: أن تكون شروط الحساب ودية للمستخدم دون تحميل رسوم غير شفافة أو ممارسات محرّمة.

كل الجهات و الأقوال في حكم التداول والإستثمار في العملات الرقمية

الجهة	تاريخ أو مصدر القول	الموقف من العملات الرقمية	ملاحظات توثيقية
مجمع الفقه الإسلامي الدولي (OIC)	قرار رقم 53 (6/4)	لم يصدر حكمًا نهائيًا (توقّف)	أوصى بمزيد من البحث بسبب الغرر والتذبذب
مجمع الفقه الإسلامي الدولي	قرار رقم 53 (6/4)	إقرار القبض الحكمي	يُستدل به على صحة التداول الفوري عند تحقق التمكين
هيئة كبار العلماء السعودية	فتوى رسمية 2022	التحريم المطلق	بحجة عدم الأساس الشرعي والمخاطر والمصلحة العامة
مجمع الفقه الإسلامي – رابطة العالم الإسلامي	لا قرار خاص	لا موقف مستقل	يعتمد القواعد العامة (الغرر – الربا)
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية – الإمارات	فتاوى رسمية	الجواز بشروط	لا يمثل قرار الرسمي
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين	فتوى 2022	الجواز بشروط	اشتراط القيمة الحقيقية والضوابط الشرعية

المفتي	الموقف من العملات الرقمية	ملاحظات توثيقية
الشيخ عبد العزيز بن باز	لم يُفتِ مباشرة	استُنبط الجواز المشروط بالتقابض وتحريم الآجل
عبد الله بن عبد المحسن التركي	الجواز بشروط	رأي فردي مخالف لموقف الهيئة
محمد خريس	الجواز بشروط	لا يمثل القرار الرسمي للهيئة
الشيخ سعد الخثلان	الجواز	اعتبرها عملة ذات طبيعة خاصة
الشيخ يوسف الشبيلي	التوقف	لحداثة المسألة وغياب الضوابط
الشيخ محمد صالح المنجد	الجواز المشروط	تحريم الرافعة والـ SWAP والرسوم الربوية

الأسئلة الشائعة حول حكم العملات الرقمية

المصادر:

• القواعد الفقهية وتطبيقاتها في تقنين أحكام المعاملات المالية
• من القواعد الفقهية و المقاصد الشرعية الضابطة لعقود المعاملات المالية
• العرف والعادة في رأي الفقهاء عرض نظرية في التشريع الإسلامي pdf
• أثر العرف والعادة في دراسة النوازل الفقهية مع تطبيقات فقهية معاصرة pdf
• تخصيص العموم بالعرف والعادة Pdf
• كتاب العرف والعادة Pdf
• هل التداول حلال أم حرام؟ | تعرف على الحكم الشرعي
• قرار بشأن القبض: صوره -وبخاصة المستجدة منها- وأحكامها
• 1820 – حكم العملات الرقمية – البيتكوين- عثمان خميس
• حكم التعامل بالعملات الألكترونية
• القرار رقم (1) لعام 1444 ه الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية
• متى يصبح التداول بالعملات الرقمية حلالا؟.. خبير في الصيرفة الإسلامية يجيب
• حكم الاتجار بالعملات – ابن باز